كذلك فأين اجتماع وبعبارة واضحة ماهية الانسان لها لحاظات متعددة لحاظ انها متصفة بالكلية ولحاظ وجودها في الذهن ولحاظ وجودها في الخارج وفي هذا اللحاظ أيضا لها لحاظان لحاظ حملها على افرادها ولحاظ نتيجة الحمل وفي لحاظ الحمل لا بد ان يتجرد عن المتحد معها لان حمل شيء على شيء لا بد ان يكون بينهما متغايرة في الجملة فالانسان المحمول على زيد هو الانسان المجرد عن انه زيد فهو غير زيد والاحكام وإن كانت متعلقة بالماهيات بلحاظ حكايتها عن الخارجيات إلّا ان متعلقاتها هي الخارجيات لكن بلحاظ تجردها عنها . ( وفيه أولا ) ان هذا التجريد انما هو في طرف الموضوع لا في المحمول اى يجرد الزيد عن هويته ويحمل عليه الانسان لا ان الطبائع تجرد عن هويتها فتحمل على الافراد ( وثانيا ) ان متعلقات الاحكام ليست إلّا ما هو نتيجة الحمل كما سيجيء ( ومنها ) ما ذكره أستاذ استاذنا من أن متعلقات الاحكام وإن كانت الطبائع بلحاظ حكايتها عن الخارجيات إلّا انها متعلقات لها بوصف اللامتحصلية اى مع قطع النظر عن وجوداتها لأنه يؤمر لتوجد ففي ظرف الحكم لا وجود لها حتى يجتمع مع ماهية أخرى التي بينهما عموم من وجه وبعد سقوطها بامتثال العبد أيضا لا اجتماع وفيه بعد ما ظهر ان متعلق الحكم نتيجة الحمل اى إرادة الامر تتعلق بما تتعلق به إرادة الفاعل وارادته تتعلق بما يصدر عنه بالإرادة والامر الخارجي الصادر منه هو متعلق ارادته وهو بهذا المعنى نتيجة الحمل اى متعلقات الاحكام بعينها هي متعلقات الإرادات الفاعلية وما هو متعلق ارادته فاعلا ما هو بالحمل الشائع الصناعي انه فعله فمتعلق ارادته انشاء كذلك . ( فنقول ) ان كون متعلق الحكم هو الغير المتحصل ليس بمعنى كونه